المفوضية السامية تحذّر من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن التمويل لا يفي بالاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن، منوهة إلى أنها بحاجة إلى 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022.

وحذّرت المفوضية من أن "وضع اللاجئين في الأردن قد يتحول إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوفر التمويل بشكل عاجل"، وفق الموقع الإعلامي للأمم المتحدة.

وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش: "لا يزال اللاجئون يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة، والآن أيضا من ارتفاع تعرفة الخدمات"، مشددا على أنه "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والتكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير".

وأشارت المفوضية إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين أيضا آخذ في الارتفاع، حيث صرح 46 في المئة من الآباء اللاجئين بأنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة.

إضافة إلى ذلك، يقوم عدد متزايد من الأسر بإرسال الأطفال لجمع القمامة وذلك لكسب بعض من المال، مما يؤدي إلى تفويت المدرسة والتعليم. أما بالنسبة لأولئك الذين يتلقون المساعدة الغذائية، فقد تم إبلاغهم قبل بضعة أسابيع بأنه سيتوجب تخفيض الكميات بسبب نقص الموارد.

وقال بارتش: "هذا الإعلان هو إشارة تحذير واضحة بشأن التراجع السريع في الدعم الدولي"، مؤكدا أن "المفوضية تشعر بقلق بالغ بشأن اليأس المتزايد بين اللاجئين الذين يرون أنهم أمام تجربة أخرى من حالة عدم اليقين".

وأضاف: "باسم اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم، أناشد المجتمع الدولي ألّا ينسى الأردن واللاجئين"، محذراً من أنه "إذا لم يتم ضخ التمويل بسرعة، يُخشى أن الوضع سينزلق مرة أخرى إلى أزمة إنسانية في غضون بضعة أشهر".

يستضيف الأردن نحو 760 ألف لاجئ، معظمهم سوريون (670 ألف لاجئ) وعراقيون ويمنيون، بالإضافة للاجئين من جنسيات أخرى، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة.

وفقا لمرصاد المفوضية للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تزعزعا.

ويزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85 في المئة من أسر اللاجئين السوريين و93 في المئة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022، علما بأن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021.